ملتقى اليوم الوطني للبلدية 18 جانفي

الفترة المسائية:
عرفت تقديم ثلاث ورشات مختلفة.
الورشة الأولى بعنوان “تشخيص، تسيير وتثمين أملاك البلدية من أجل ضمان مداخيل ثابتة للبلديات ضمن موارد التسيير” من تقديم السادة بومدين حسين أستاذ التعليم العالي بجامعة تلمسان و زكرياء سعيدي الأمين العام لبلدية عين فزة ، تلمسان.
الورشة الثانية بموضوع “التسويق المحلي والإقليمي كهدف استراتيجي للجماعات المحلية من أجل تحسين جاذبية البلديات للاستثمار” تحت اشراف السادة بن سليمان محمد أستاذ التعليم العالي بجامعة معسكر و واضح محمد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الغزوات، تلمسان.
الورشة الأخيرة تناولت موضوع “تفعيل الدور الإقتصادي للجماعات المحلية من تقديم السيد بن خالدي فضيل أستاذ التعليم العالي بجامعة تلمسان و السيد بوبترة محمد رئيس دائرة مغنية.
اُختتم اليوم الدراسي بقراءة تقارير الورشات والتوصيات المنبثقة

وقد أختتم اليوم بالتوصيات التالية:

1/ انشاء مجلس استشاري بكل بلدية يضم كفاءات متعددة التخصصات واشراك الباحثين والمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة.
2/ انشاء وكالة على المستوى المحلي خاصة بالاستثمار والتسويق المحلي بين مختلف المصالح قصد إحصاء وابراز مختلف إمكانيات البلدية.
3/ اعداد مخططات للتسويق الإقليمي والمحلي وتحفيز جاذبية الإقليم في مختلف مجالات الموارد والإمكانيات الذاتية بالبلدية ووضعها تحت تصرف المستثمرين بالاعتماد على تكنولوجيا الاعلام و الرقمنة.
4/ خلق آليات تسهل اشراك الكفاءات الجزائرية وتشجيع مبادرات الشراكة بين البلديات محليا ودوليا.
5/ توسيع صلاحيات البلديات في التحكم بمختلف مواردها وامكانياتها قصد تحرير المبادرات وإرساء اللامركزية.
6/ فتح تكوين جامعي في ميدان جاذبية الإقليم.
7/ تنظيم أيام دراسية حول آليات لتسويق الإقليم حسب خصوصيات كل منطقة “اختيار بلديات نموذجا”.
8/ تكوين المجتمع المدني حول طرق وآليات التسويق الإقليمي.
9/ تنظيم أيام دراسية حول القانون العضوي 18-15 لفائدة مسيري الجماعات المحلية.
10/ضرورة الاستغلال الجید لأملاك البلدیة المنتجة للمداخیل.
11/ اعداد قاعدة بيانات امنة لتسهيل الوصول الى المعلومة فيما يخص املاك البلدية بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية .
12/ الشراكة مع القطاع الخاص في تسيير المصالح العمومية حتى یتسنى الاستفادة من القدرات التي یمتلكها هذا الأخير في مجال التسییر كما یضمن لها تحصيل إيرادات إضافية
13/ العمل على اعداد تشريع يحدد طبيعة العلاقة والتشارك بين القطاع العام والقطاع الخاص.
14/ حل مشكلة التمویل وذلك من خلال الحرص على تثمین الموارد المالیة المحلیة للبلدیة والاهتمام بالثروة العقارية وتسييرها.
15/ تفعيل دور أجهزة الرقابة على أموال البلديات.
16/ تحرير المبادرة للجماعات الإقليمية قصد انشاء مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتقييد دور الوصاية في خلق مناصب الشغل.
17/ إعادة النظر في قانون الجماعات الإقليمية، قانون الجباية المحلية وقانون القرض والنقد وكذا قانون المحاسبة والصفقات العمومية وجعلها أكثر مرونة ومسايرة لقانون الاستثمار الجديد.
18/ تفعيل مجال التضامن بين البلديات في المجال الاقتصادي.